أيُّها النَّاس، أطِيعُوا اللهَ واحذَروا مخالفةَ أمرِه، واتَّقوا عذابَه، هوَ الذي خَلقَكُمْ مِنْ نفسٍ واحِدة، هيَ آدم، وخَلَق َمنهُ زوجَهُ حَوّاء، خَلَقَها مِنْ ضِلْعٍ له، ونَشرَ منهما ذُكوراً وإناثاً كثيرِين.

واتَّقوا اللهَ بطاعتِكمْ إيّاه، وهوَ الذي تَتساءَلونَ بهِ وتقولون: أسألُكَ بالله.

واحذَروا مِنْ أنْ تَقطَعوا أرحامَكم، فإنَّ قَطيعتَها ممّا يَجِبُ أنْ يُخشَى ويُتَّقَى. واللهُ رَقيبٌ عَليكم، حافظٌ مطَّلعٌ على نيّاتكمْ وما يَصدُرُ عنكمْ مِنْ أقوالٍ وأفعَال، فيُجازيكمْ بها.

يأمرُكمُ اللهُ بالعَدلِ في أولادِكمْ عندَ تَقسيمِ الميرَاث، فللرَّجلِ ضِعْفُ ما هوَ للأنثَى، بحَسَبِ ما يأتي، فلا تُحرَمُ نصيبَها كما كانَ يُفْعَلُ بها في الجاهليَّة. أمّا الضِّعْفُ للرجُلِ فلأنَّهُ هوَ المسؤولُ عنِ النفقةِ لا المرأة، وهوَ الذي يَعمَلُ ويَتَكسَّبُ ويُتاجِرُ ويَتحَمَّلُ المَشقَّةَ لأجلِ ذلك، وليسَ مَطلوبٌ ذلكَ مَنَ المرأة، بلْ هيَ مَصُونةٌ مأمورٌ أنْ يُنفَقَ عليها، سواءٌ كانتْ عندَ أهلِها أو عندَ زوجِها، أو أنَّها تُنفِقُ على نفسِها وحدَها.

فإذا ماتَ الأبُ ولا وارِثَ لهُ سِوَى ذُرِّيتهِ منَ الذكورِ والإناث، اقتَسموا تَرِكتَهُ كلَّها، للذُّكورِ منهمْ ضِعْفُ ما للإناث.

فإذا لم يَكنْ عندَهُ ذُكور، لكنْ لهُ ابنتانِ فأكثر، فلهُنَّ ثلثا التَّرِكة.

وإذا كانتْ لهُ ابنةٌ واحدةٌ فلها نِصْفُ الترِكة.

ثمَّ يوزَّعُ باقي الميراثِ على أقربِ عاصِبٍ للميِّت:

فيكونُ لأبوَيه: لكلِّ واحدٍ منهما السُّدُسُ منَ الميراث، إذا كانَ لهُ ولد: ابنٌ أو بنت.

فإذا لم يكنْ لهُ ولدٌ ووَرِثَهُ أبواهُ فقَط، فلأمِّهِ الثُّلُث، وسائرهُ لأبيه.

فإذا لم يَكنْ لهُ ولد، وكانَ لهُ إخوة، ومعهمُ الأبُ والأمّ، فلها معهمُ السُّدُس، وسائرُهُ للأب.

وهذا كلُّهُ بعدَ أنْ يُعطَى منَ التَّرِكةِ الدَّينُ الذي على الميِّت، وكذلكَ فَرْزُ الوصيَّةِ منها، إذا كانَ أوصَى منها.

وفي المسائلِ السابقةِ تفاصيلُ فَرعيَّةٌ تُنْظَرُ في كتبِ الفَرائض.

وقدْ ساوَينا بينَ الكلِّ في أصلِ المِيراث، ولا تَدرُونَ المتوقَّعَ في الخَيرِ والنَّفعِ الدنيويِّ والأخرَويِّ لكمْ منْ أيٍّ يَكون، في الآباءِ أو في الأبناء، فلهذا فرَضنا لهذا ولذاك، وساوَينا بينَ القِسمَينِ في أصلِ الميراث.

وهذا التفصيلُ في تقسيمِ الميراثِ فَرْضٌ منَ اللهِ عليكم، وبهِ قضَى، وهوَ عليمٌ حَكيمٌ، يُعطِي كلاًّ ما يَستَحِقُّ بحَسَبه، وليسَ للبشَرِ أنْ يُشَرِّعوا لأنفسِهم، وأنْ يُحَكِّموا هواهُمْ في ذلك، فاللهُ هوَ الذي أعطَى الأرزاقَ والأموَال، وهوَ الذي يَفرِضُ ويَقْسِم، وهوَ أعلمُ بمصلحتِهمْ منهمْ بها.

ولكمْ أيُّها الأزواجُ نِصفُ ما تركتِ الزوجاتُ إذا لم يكنْ لهنَّ أولاد.

فإذا كانَ لهنَّ أولادٌ فلكمُ الربُع مِنْ تَرِكَتِهنّ.

وهذا بعدَ إيفاءِ الدَّينِ والوصيَّةِ مِنْ مِيراثِهنّ، إنْ كانَ عليهِنَّ دَيْن، أو أوصَينَ بوصيَّة.

وللزَّوجاتِ الرُّبُعُ منْ ميراثِكمْ أيُّها الأزواجُ إذا لم يَكنْ لكمْ ولد، فإذا ورِثَكمُ الأولادُ مَعَهنَّ فللزَّوجاتِ الثُّمُنُ منَ الميراث.

وهذا أيضاً بعدَ إيفاءِ الدَّينِ والوصيَّةِ مِنْ ميراثِكم، إذا كانَ عليكمْ دَيْنٌ أو أوصَيتُمْ بوصيَّة...

وإذا ماتَ الرجلُ ولا أصلَ يَرِثُهُ ولا فَرع، يَعني لا ولدَ لهُ ولا والِد، وإنَّما همْ حَواشيه، وكذا المرأةُ، ولهُ أخٌ أو أختٌ مِنْ أمّ، فلكلِّ واحدٍ منهما السُّدُس. فإذا كانوا أكثرَ منْ ذلكَ فهمْ شُركاءُ في الثلثِ مَهما بلغَ عَددُهم. وهذا أيضاً بعدَ رفعِ مِقدارِ الدَّينِ منَ التَّرِكة، وكذا الوصيَّةِ الموصَى بها، على أنْ تكونَ عادلةً لا ضَررَ فيها على الورثةِ ولا جَور، فلا يكونُ القَصدُ منها حِرْمانَ بعضِ الورثةِ منَ الميراث، أو إنقاصَه، أو الزيادةَ عليه.

ويُلاحَظُ أنْ لا وصيَّةَ لوارِث، ولا تَزيدُ على الثُّلُثِ لغَيرِ الوارِث.

وهذهِ الفَرائضُ وصيَّةٌ منَ الله، فهيَ واجِبَةُ الطَّاعة.

واللهُ عليمٌ بالمُضارِّ وغَيرِه، حَليمٌ بهم، فلا يؤاخِذُهمْ بمجرَّدِ صدورِ خطأ منهم، بلْ يُمهِلُهمْ ويبيِّنُ لهمْ حتَّى يَفهمُوا ويَعتَبِروا.

والنساءُ اللَّواتي يأتينَ الفاحشةَ، فيَزْنِين، فلا بدَّ لإثباتِ ذلكَ مِنْ أربعةِ شُهود، فإذا شَهِدوا بذلك، فإنَّهنَّ يُحْبَسْنَ في بيتٍ ولا يُسْمَحُ لهنَّ بالخروجِ منهُ حتَّى يَمُتْن، أو يَنْتَظِرنَ حتَّى يجعلَ اللهُ لهنَّ مَخرَجاً.

والسبيلُ في مَخرَجِهنَّ هو الحُكمُ الناسِخُ لسابقِه، فهذا الحُكمُ كانَ في أوَّلِ الإسلام، ثمَّ صارَ إلى الرَّجْمِ للمتزوِّجِ والمتزوِّجة، والجَلدِ لغَيرِهما.

والرَّجُلانِ اللَّذانِ يَعملانِ الفاحشةَ بَعضُهما ببَعضٍ فآذُوهما، بالشَّتمِ والتَّعيير، والضَّربِ بالنِّعال.

فإذا أقلَعا عن جُرْمِهما ولم يَعودا إليه، وحَسُنَ سلوكُهما وصَلَحَتْ أعمالُهما، فاترُكوهما ولا تُعَنِّفوهما، فالتائبُ تُقبَلُ تَوبتُه. واللهُ كثيرُ قَبولِ التوبة، كثيرُ الرحمةِ بعبادهِ المؤمنين.

ثمَّ بيَّنتِ السُّنَّةُ مآلَ حُكمِهما في قولهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ وَجدْتُموهُ يَعْمَلُ عملَ قومِ لوطٍ فاقتُلوا الفاعِلَ والمفعولَ به"، كما في الحديثِ الصَّحيحِ الذي رواهُ الأربعةُ وغيرُهم.

أيُّها المؤمِنون، لا يَحِلُّ لكمْ أنْ تَرِثوا النِّساءَ كما تَرِثونَ الأموَال، وهُنَّ كارِهاتٌ لذلكَ أو مُكرَهاتٌ عليه، ولا يَحِلُّ لكمْ أنْ تُسيئوا عِشْرَتَهُنَّ وتُضَيِّقوا عليهنَّ وتَمنعُوهُنَّ منَ الزواجِ حتَّى يَدفَعْنَ إليكم ما أعطيتُموهنَّ مِنْ صَداقٍ أو بعضِه، إلاّ إذا اقتَرفنَ فاحِشةً، فحينئذٍ يَجوزُ لكمُ التَّضييقُ عليهنَّ ليَفتَدِينَ أنفُسَهُنَّ منكمْ بمَال، والفاحِشةُ هيَ الزَّنا، أو ما دونَه، كالنُّشوز، وسُوءِ العِشْرة، وإيذاء، وبَذاءَة، وسَلاطَة...

وأجمِلوا مَعَهُنَّ في القَول، وطَيِّبوا خاطِرَهُنّ، وأحسِنوا مَعَهنَّ في المبيتِ والنفقةِ وما إليها.

فإذا سَئمتُمْ صُحبَتَهنَّ مِنْ غَيرِ إساءةٍ مِنْ طَرَفِهِنَّ، فاصْبِروا على معاشَرتِهنّ، فلعَلَّ لكمْ فيما تَكرَهونَهُ خَيراً كَثيراً يَبدو في المستقبل، كولَدٍ صالحٍ في الدُّنيا، وأجرٍ كبيرٍ لكمْ في الآخرةِ جزاءَ صبرِكم.

وفي الحديثِ الصحيح: "لا يَفْرَكْ - أيْ لا يَكرهْ - مؤمِنٌ مؤمِنة، إنْ سَخِطَ منها خُلقاً رضيَ منها آخَر".