حُرِّمَ عَليكمُ الزواجُ مِنْ أمَّهاتِكم، وبناتِكم، وأخواتِكم، وعمّاتِكم، وخالاتِكم، وبناتِ الأخ، وبناتِ الأُخت.
كما تَحْرُمُ عليكمْ أمَّهاتُكمُ اللَّواتي أرضَعنَكم، وأخواتُكمْ منَ الرَّضاعة.
ويَحْرُمُ عليكمُ الزواجُ مِنْ أمَّهاتِ زوجاتِكم (بمجرَّدِ العَقدِ على بناتِهنّ)، وبناتِ زوجاتِكم، فيَحْرُمُ عليكمُ الزواجُ ببناتِهنَّ بعدَ الدخولِ بأمَّهاتهنّ، فإذا لم تَكونوا دَخلتُمْ بأمَّهاتِهنَّ فلا حَرجَ منَ الزواجِ ببناتِهنّ، وسَواءٌ كانتْ تلكَ البناتُ في بيوتِكمْ أمْ لا.
ولا يَحِلُّ لكمُ الزَّواجُ مِنْ زوجاتِ أبنائكمُ الذينَ وَلَدْتُموهُمْ مِنْ أصلابِكم. بخِلافِ الأبناءِ الأدعياءِ (المُتَبَنِّين) فلا حرَجَ في ذلك.
ويَحْرُمُ عليكمْ في الزواجِ الجمعُ بينَ الأُختَين، إلا ما كانَ مِنْ أمرِ الجاهليَّة، فإنَّ اللهَ قدْ عَفا عَنكم، وغَفرَ لكم؛ رَحمَةً بكم.
ويَحْرُمُ عليكمُ الزَّواجُ بالنِّساءِ ذواتِ الأزواج، إلاّ ما مَلكتُموهنَّ بالسبي، فيجوزُ لكمْ وَطؤهنَّ ولو كانَ لهنَّ أزواجٌ في دارِ الحرب، بعدَ استِبرائهنّ، وهوَ انقضاءُ عِدَّتهنّ، لأنَّ بالسَّبي يَرتفِعُ النكاحُ بَينهنَّ وبينَ أزواجِهنَّ السابِقين. وهذا التحريمُ كتبَهُ اللهُ عليكمْ فالتَزِموا شَرْعَه.
وأحَلَّ اللهٌ لكمْ عدا مَنْ ذُكِرْنَ مِنَ المحارِم.
قالَ صاحبُ "روحِ المعاني": وفي إيثارِ اسمِ الإشارةِ (ذلكمْ) على الضَّمير، إشارةٌ إلى مشاركةِ مَنْ في معنَى المذكوراتِ للمذكوراتِ في حُكمِ الحُرمة.
يَعني ما حرَّمَهُ اللهُ على لسانِ نبيِّهِ منْ عدمِ الجمعِ بينَ الزوجةِ وعمَّتِها، وبينَها وبينَ خالتِها.
وقالَ الفخرُ الرازيُّ في تفسيرِه: ثَبتَ في أصُولِ الفقهِ أنَّ ذِكْرَ الحُكمِ معَ الوَصفِ المناسِبِ لهُ يَدلُّ بحسَبِ اللفظِ على كونِ ذلكَ الحُكمِ معلَّلاً بذلكَ الوَصف، فثبتَ أنَّ قولَهُ: {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ} يَدلُّ على كونِ القَرابةِ القَريبةِ مانِعةً منَ الجمعِ في النِّكاح، وهذا المعنَى حاصلٌ بينَ المرأةِ وعمَّتِها أو خالتِها، فكانَ الحُكمُ المذكورُ في الأختَينِ مذكوراً في العمَّةِ والخالةِ مِنْ طريقِ الدَّلالة، بلْ هاهنا أولَى، وذلكَ لأنَّ العَمَّةَ والخالةَ يُشبِهانِ الأمَّ لبِنتِ الأخِ ولبِنتِ الأخت، وهما يُشبِهانِ الولدَ للعَمَّةِ والخالَة، واقتِضاءُ مثلِ هذهِ القَرابةِ لتركِ المضارَّةِ أقوَى منِ اقتِضاءِ قَرابةِ الأُختيَّةِ لمنعِ المضارَّة، فكانَ قولهُ تعالَى: {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ} مانعاً منَ العمَّةِ والخالَةِ بطريقِ الأَولى...
وقالَ مِنْ بعد: وإذا عرفتَ هذا فنقول: قولهُ: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ} المرادُ منهُ ما وراءَ هؤلاءِ المذْكورات، سواءٌ كنَّ مَذكوراتٍ بالقَولِ الصَّريح، أو بدلالةٍ جَليَّة، أو بدلالةٍ خَفيَّة، وإذا كانَ كذلكَ لم تَكنِ العَمَّةُ والخالَةُ خارِجةً عنِ المذْكورات.
قلت: لعلَّهُ يُفهمُ منْ كلامِ الرازيِّ أنَّ الآيةَ مُجْمَلةٌ والحديثُ مبيِّنٌ لها، بينَما أفادَ ابنُ الجوزيِّ أنَّها على عُمومٍ خَصَّهُ الحديث. والنتيجةُ واحِدة.
قالَ ابنُ الجوزيِّ في "نواسخِ القرآن": هذا عندَ عمومِ العلماءِ لَفظٌ عامٌّ دَلَّهُ التَّخصِيصُ بنهي النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنْ تُنكَحَ المرأةُ على عمَّتِها وعلى خالَتِها.
وأوردَ الرَّازيُّ أدلَّةً أخرَى في الموضوع، وأصنافاً أخرَى منَ التحريمِ في طُروءِ حالات... تُنْظَرُ في تَفسيرِه، وفي تَفسيرِ القرطبيّ.
فاطلُبوا الزَّواجَ بأموالِكمْ حتَّى أربَع، أو ما شِئتُمْ منَ الجَوارِي السَّرارِي، بالطَّريقِ الشرعيّ، مُتَعَفِّفِين، غيرَ زانِين.
فإذا تزوَّجتُمْ وسامَحتْكمُ الزوجاتُ في الصَّدَاق، أو وَضَعْنَ لكمْ منهُ شَيئاً، فلا بأسَ عليكمْ وعَليهنَّ في ذلك.
واللهُ عليمٌ بما يَصْلُحُ لكمْ في أمورِ الزَّواج، حَكيمٌ فيما شَرَعَهُ لكمْ منَ التحليلِ والتحريمِ فيه.
ومَنْ لم يَكنْ ذا سَعَةٍ وغِنًى ليَتزوَّجَ منَ المؤمِناتِ الحَرائر، فليَنكِحِ الإماءَ المؤمناتِ اللاتي يَملِكُهنَّ المؤمِنون. واللهُ أعلمُ مِنكمْ بمراتبِ إيمانِكم، فليَكنِ الإيمانُ مَطمَحَ نظَرِكم، فرُبَّ أمَةٍ أكثرُ إيماناً مِنْ غيرِها منَ الحرائر. وأنتُمْ وفتَياتُكمْ بعضُكم مِنْ بعض، إمّا بالدِّينِ وإمّا بالنَّسَب، فتزوَّجوا مِنهنَّ بعدَ إذنِ أوليائهنّ، يَعني مَنْ له ولايةُ تَزويجِهنّ، بعدَ أنْ تَدفعوا مُهورَهنَّ عنْ طِيْبِ نَفس، دونَ أنْ تَبخَسوا منهُ شيئاً، ولا أنْ تَستَهينوا بهنَّ لكونِهنَّ إماءً مَملوكات، وهنَّ عَفائفُ لا زَانياتٌ ولا ذَواتُ أصدِقاء، فإذا تَزوَّجنَ وزَنين، فعَليهنَّ مِنَ العُقوبةِ نِصْفُ ما على الحرائرِ الأبكار، ولا رَجْمَ عليهنّ؛ لأنَّهُ لا يُنتَصف.
ويَعني أنَّ عُقوبتَهنَّ لا تَزيدُ بالزَّواج، فيُقامُ عَليهنَّ الحدُّ إنْ زَنَين، وهوَ خمسونَ جَلْدة، أبكاراً كُنَّ أمْ مُتزوِّجات. وفيهِ اختلافُ عُلماء.
وزواجُكمْ بالإماءِ المؤمِناتِ بالشُّروطِ السابقَةِ لمنْ خافَ الزِّنا بسببِ غَلَبةِ الشَّهوةِ عليه، ولو صَبرتُمْ عنْ نِكاحِهنَّ فهوَ أفضَلُ لكم، لأنَّهُ لو صارَ لكمْ مِنهنَّ أولادٌ لكانوا أرقّاء، ولا يَخْلُصْنَ للأزواجِ خُلوصَ الحرائر، فهنَّ يُستَخدَمنَ سفَراً وحَضَراً، ويَقْدِرُ سَيِّدُهُنَّ أنْ يَبيعَهنَّ للحاضرِ والبادي. وفي ذلكَ مَشقَّةٌ على أزواجِهنّ. كما أنَّهنَّ مُبتذَلات، وداخِلاتٌ خارِجات، ولا يَكادُ يَتحمَّلُ منهنَّ ذلكَ غَيور.
واللهُ يَغفِرُ لمنْ لم يَصبِرْ عنْ نِكاحِهنّ، رحيمٌ بكم، فلذلكَ رخَّصَ لكمْ ما رخَّص.
والجمهورُ على أنَّهُ لا يجوزُ للمسلمِ الزواجُ منَ الإماءِ ما دامَ قادراً على الزواجِ منَ الحرائر، ويَصبِرُ عنِ الزواج، وخالَفَهمُ الحنفيَّةُ في ذلك... واتَّفقوا على أنَّ مَنْ كانَ متزوِّجاً حُرَّة، لم يَجُزْ لهُ أنْ يتزوَّجَ بالأمَة...
أيُّها المؤمنون، لا يأكلْ بَعضُكمْ أموالَ بعضٍ بما يُخالِفُ الشَّرع، كالرِّبا والقِمار، وأنواعِ المكاسبِ غَيرِ الشرعيَّة، ولكنِ اقصِدوا الطرقَ الشرعيَّة، كالتِّجارة، في تداولِ أموالِكمْ بينَ بعضِكمُ البعضِ عنْ تَراضٍ منكم.
ولا تُهلِكوا أنفسَكمْ ولا تُخاطِروا بها بارتِكابِ الآثامِ وتَعاطي المعاصي، كأكلِ الأموالِ بالباطِلِ وغَيرهِ ممّا تَستَحِقُّونَ بهِ العِقاب. وكان اللهُ رحيماً بكمْ عندما نَهاكمْ عنْ أكلِ الحرامِ وإهلاكِ النَّفس.
في حَديثٍ صَحيحٍ رواهُ الترمذيُّ والحاكمُ وأحمدُ، أنَّ أمَّ سَلَمةَ رضيَ اللهُ عنها قالت: يَغزو الرِّجالُ ولا تَغزو النِّساء، وإنَّما لنا نِصفُ الميراث: فأنزلَ اللهُ تَبارَكَ وتَعالَى: {وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ}.
أي: ولا تَتمنَّوا ما أعطاهُ اللهُ تَعالَى بَعضَكمْ وميَّزَهُ بهِ عَليكم، فلِكلٍّ منَ الرِّجالِ والنِّساءِ نَصيبُهُ الذي قَسَمَهُ اللهُ له، فهيَ قِسْمَةٌ صَادِرَةٌ مِنْ حَكيمٍ خَبير، وعلى الكلِّ أنْ يَرضَى بما قُسِمَ له، ولا يَتمنَّى حَظَّ الآخَرِ ولا يَحْسُدُهُ على ذلك، واسألوا اللهَ مِنْ إحسانهِ وإنعامِه، فإنَّ ما عندَهُ كثيرٌ لا يَنْفَدُ أبَداً، كريمٌ وَهّاب، عَليمٌ بمَنْ يَستَحِقُّ فَضلَهُ فيُعطيه، ممَّنْ لا يَستَحِقُّهُ فيَمنَعُه، ولذلكَ جَعلهمْ مَراتبَ بِحكمَتِه، بحَسَبِ استعدادِهمْ وتَفاوتِ قابليَّتِهم.
ولكلٍّ جَعلنا وَرَثةً يَرِثونَ أنصبتَهمْ مِنْ تَرِكةِ الوالدَينِ والأقرَبينَ بحَسَبِ استِحقاقِهمْ لها، والذينَ تَحالفتُمْ معهمْ ليَرِثَ بعضُكمْ بعضاً قبلَ نزولِ هذهِ الآية، فأعطوهمْ حظَّهمْ منَ الميراث، وما عُقِدَ مِنْ مُحالفةٍ بعدَ ذلكَ فلا تأثيرَ له، فقدْ أُلْغِيَ حَظُّهمْ مِنَ الميراث. واللهُ مُطَّلِعٌ على كلِّ شيء، ومِنْ جملةِ ذلكَ حالُكمْ في المنعِ والإيتاء.
وكانَ قبلَ ذلكَ يُحالِفُ الرَّجلُ الرَّجلَ ويَقول: تَرِثُني وأرِثُك. فنسَخَتْها آيةُ الموارِيثِ {وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ} [سورة الأنفال:75].
ومِنْ أسبابِ استِحقاقِ الرِّجالِ أكثرَ مِنَ النساءِ في الميراث، أنَّ لهمُ القَوَامةَ عَليهنَّ. وهيَ القيامُ بالمصالحِ والتدبيرِ والتأديب، وذلكَ بما فضَّلَ اللهُ الرجالَ على النساءِ في أمورٍ عِدَّةٍ مُستَنْتَجةٍ ومُشاهَدة، ولذلكَ كانتِ النبوَّةُ مُختَصَّةً بالرِّجال، وفيهمْ مِنَ الصِّفاتِ والخصائصِ ما يُؤهِّلُهمْ لأعمالٍ ووظائفَ لا تَقْدِرُ عليها النِّساء، أو أنَّها غيرُ مُناسِبةٍ لهنَّ أصلاً، كالجِهاد، والإمامةِ الكبرى، والأَذان، والخُطبة، والشَّهادةِ في الحدودِ والقِصاص، وتَحَمُّلِ الدِّيَةِ في القَتلِ الخطأ، والوِلايةِ في النِّكاحِ والطَّلاقِ والرَّجعة، وعددِ الأزواج، وجوانبَ كثيرةٍ في الحزمِ ورَزانةِ الرأي. وكذلكَ بما يُنفقونَ مِنْ أموالِهم، منَ المهرِ والنفَقةِ على النِّساءِ وعلى الأسرَةِ جميعِها، وأمورٍ أخرَى أوجبَها اللهُ عليهمْ في كتابهِ وسُنَّةِ نبيِّهِ صلى الله عليه وسلم.
والصالحاتُ مِنهُنَّ مُطيعاتٌ للهِ تَعالَى وقائماتٌ بحقوقِ أزواجِهنّ، ويَحفظْنَ أنفسَهنَّ عمّا يَشينُها أثناءَ غيابِ أزواجِهِنَّ عَنهنّ، ويَحْفَظْنَ أموالَهم، وكلَّ ما يَجِبُ عليهنَّ حِفْظُه، وذلكَ بما حَفِظَ اللهُ لهنَّ عليهمْ منَ المهرِ والنفَقة، والقيامِ بحفظِهنَّ والذبِّ عنهنّ.
والنِّساءُ اللَّواتي تَظنُّونَ أو تَتخَوَّفونَ عِصيانَهنَّ وتَرَفُّعَهُنَّ عنْ مُطاوعتِكم، وبُغْضَهُنَّ لكم، أي متَى ظَهرتْ لكمْ إشاراتٌ وأماراتٌ تَدلُّ على هذا الموقِفِ مِنهنّ، فانصَحُوهنَّ وخَوِّفُوهنَّ عاقبةَ ما يُقْدِمْنَ عليه، فإذا لم تَنفَعْ مَعَهنَّ النصيحةُ فلا تَبيتُوا مَعهنَّ على فُرُشِهنَّ ولا تُجامِعوهنّ، واترُكوهنَّ مُفرَدات، فإنَّ ذلكَ شَديدٌ عَليهنّ، فإذا لم يَرتدِعْنَ بأسلوبِ الموعِظةِ والهِجْران، فلكمْ أنْ تَضْرِبوهنَّ ضَرباً غيرَ مؤذٍ كثيراً، بحيثُ لا يَتْرُكُ فيهنَّ عَيباً ظاهِراً، فيَكونُ ضَرْبَ أدَبٍ لا ضَرْبَ انتِقام، فالمقصُودُ الإصلاح. ويَتجَنَّبُ ضَرْبَ الوَجهِ والمَهالِك، يَعني المواضِعَ المـَخُوفَة، كما يَتجنَّبُ المواضِعَ المُستَحسَنةَ لئلاّ يُشَوِّهَها. والأَولَى الاكتِفاءُ بالتَّهديدِ وعدَمُ الضَّرب، لِمَا قالَتْهُ عائشَةُ رَضِيَ اللهُ عنها: "ما ضرَبَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَيئًا قَطُّ بيدهِ، ولا امرَأةً، ولا خادِمًا، إلاّ أنْ يُجاهِدَ في سَبيلِ الله". رواهُ مُسلِم.
فإنْ أطعنَكمْ وعُدْنَ إلى ما كُنَّ عليهِ منَ العِشرةِ الطيِّبةِ مَعكم، فدَعُوهنَّ ولا تُؤذُوهنَّ ولا تَهجُروهنّ، بلْ سامِحوهنَّ وعاشِروهنَّ بالمعرُوف، واحذَروا ظُلمَهنّ، فإنَّ اللهَ وليُّهنّ، وهوَ أقدرُ عَليكمْ مِنكمْ على مَنْ تحتَ أيديكم، وهوَ يَنتَقِمُ على مَنْ بَغَى عليهنَّ ولو بعدَ حِين.
فإذا خِفتُمْ تَفاقُمَ الأمر، وزيادةَ النـزاعِ والخُصومةِ بينَ الزَّوجين، وظهورَ النُّفورِ بَينهما واضحاً، وخِفتُمْ تَباعُدَ عِشرتِهما وصُحبتِهما، بعدَ فَشلِ الأساليبِ السابِقة، فأرسِلوا -للإصلاحِ بينهما - رَجلاً عدْلاً عارِفاً حسَنَ السياسةِ منْ أهلِ الزَّوج، وآخرَ مثلَهُ مِنْ أهلِ الزَّوجة. فإذا كانَ في نيِّةِ الحكَمَينِ الإصلاحُ وعَزَما عليهِ ورَغِبا فيه، فإنَّ اللهَ سيُسَهِّل لهما أمرَ الصلحِ ويوفِّقُ بينهما.
واللهُ عليمٌ بظواهرِ الناسِ وبواطنِهم، خَبيرٌ بما يُصلِحُ شُؤونَهم ويُوَفِّق بينَهم.
ووحِّدوا اللهَ وأطيعُوه، ولا تُشرِكوا بهِ شَيئاً مِنْ مَخلوقاتِه، فهوَ وحدَهُ الخالقُ المُنعِمُ المستحِقُّ للعبادة.
وأحسِنوا إلى الوالدين: بِرًّا بهما وعَطفاً عليهما.
وأحسِنوا إلى ذي قُرباكُم، مِنْ أخٍ وعمٍّ وخالٍ ومَنْ إليهم.
وإلى اليتامَى، الذينَ فَقدوا حنانَ آبائهِمْ وكَسبَهمْ وهمْ صِغار، فأحسِنوا إليهمْ وحِنُّوا عليهم.
وإلى المساكين، الذينَ لا يَجدونَ ما يَكفيهم.
والجارِ مِنْ ذَوي قَرابتِكم، والجارِ البَعيد، الذي ليسَ بينَكمْ وبينَهُ قرابَة، والرفيقِ في السفر، أو الذي يَصحَبُكَ يَرجو نَفعَكَ ورِفْدَك.
وابنِ السبيل، وهوَ المسافِرُ المنقَطع، أو الضَّيف.
والأرقَّاء، الذينَ جَعلهمُ اللهُ أسرَى في أيديكم، فأحسِنوا إليهمْ خاصَّة، ولا تُكَلِّفوهمْ فوقَ طاقتِهم.
واللهُ لا يُحِبُّ المتَكبِّرَ المعْجَبَ بنفسِه، الذي يَفْخَرُ على الناسِ بغَيرِ الحقّ، ويرَى أنَّهُ خَيرٌ منهم، ويأنَفُ مِنْ أقاربهِ وجيرانِه، وهوَ عندَ اللهِ حقيرٌ وعندَ الناسِ بَغيض.
(27) وهي النملةُ الصغيرةُ الحمراء، التي لا تكادُ تُرى من صغرها، أو الصغيرُ جدًّا من أجزاءِ التراب، أو ما يظهرُ من أجزاءِ الهباءِ المنبثّ، الذي تراهُ في البيتِ من ضوءِ الشمس، وهو الأنسبُ بمقامِ المبالغة. (روح البيان).