فحسَّنَتْ لهُ نفسُهُ السيِّئةُ قتلَ أخيه، فقتَلهُ، على الرَّغمِ مِنَ الموعظةِ التي سَمِعَها منه، فخَسِرَ أعظمَ خَسارة، في الدُّنيا والآخِرَة.

وفي الصحيحين: " لا تُقْتَلُ نفسٌ ظُلماً إلاّ كانَ على ابنِ آدمُ الأوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دمِها، وذلكَ لأنَّهُ أوَّلُ مَنْ سَنَّ القَتل".

وهذا حديثٌ خَطير، فليَعتبرْ كلُّ مَسؤول، وقائدٍ وزَعيم، فإنَّ لهُ أو عَليه كلُّ مَنْ قالَ بمقالهِ أو عَمِلَ بعمَلِهِ حتَّى يومِ الدِّين.

وبسبَبِ مفَاسدِ هذهِ الجِنايةِ، مِنْ قتلِ ابنِ آدمَ أخاهُ ظُلماً وعُدواناً، قَضَينا على بَني إسرائيلَ في التَّوراة، أنَّ مَنْ قتلَ نَفساً بغَيرِ قِصاص، أو بغيرِ فَساد، فاستحلَّ قتلَها بغَيرِ سبَبٍ ولا جِنابة، ككفرٍ، أو زِناً، أو نَحوِ ذلك، فكأنَّما قتلَ الناسَ كلَّهم، وعليهِ وِزْرُها!

وكانَ الحسدُ مَنشأَ هذهِ الجِناية، وهوَ غالِبٌ على بَني إسرائيلِ. ومعَ ما نزلَ عليهمْ مِنْ تَعظيمِ القَتل، فقدْ كانوا أشدَّ طُغياناً فيه، فقدْ أقدَموا على قتلِ الأنبياءِ والرسُل، ممّا يَدُلُّ على غايةِ قَساوةِ قلوبِهم، ونهايةِ بُعدِهمْ عنْ طاعةِ اللهِ تعالى، وبسبَبِ ذلكَ شُدِّدَ عليهمْ وعُظِّمَ مِنْ أمرِ القَتلِ عندَهم.

ومَنْ تورَّعَ عنْ قتلِ النَّفس، أو تسبَّبَ في إبقائها واستنقاذِها مِنْ أسبابِ الهَلاك، فكأنَّما حازَ ثوابَ سلامةِ النَّاسِ كلِّهم!

ولقدْ جاءَتْهُمْ رسلُنا بالحُجَجِ الواضِحَة، والبراهينِ الناطِقَة، تأكيداً لوجوبِ ما فرَضنا عليهم، ومعَ كلِّ ذلكَ فقدْ كانَ الكثيرُ منهمْ مُسرِفاً في القَتلِ، غيرَ مُبالٍ به، معَ ارتِكابِهمْ محرَّماتٍ أُخرَى، وإفسادِهمْ في الأرض.

هذا حُكْمُ مَنْ قَطعَ الطريقَ وأخافَ السَّبيلَ وارتكبَ أنواعَ الشرّ. والآيةُ عامَّةٌ في المشرِكينَ وغَيرِهمْ ممَّنْ جنَى هذهِ الجِنايات.

وقدْ نزَلتِ الآيةُ في قَومٍ أكرمَهُمْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وأحسنَ إليهم، ثمَّ قَتَلوا وسَرَقوا، وكفَروا وحارَبوا... فقُطِّعتْ أيديهمْ وأرجلُهم.

والحاكمُ يَختارُ مِنْ هذهِ الأحكامِ ما يناسبُ الجريمة. وقالَ الإمامُ البغوي: "ذهبَ الأكثَرونَ إلى أنَّ هذهِ العُقوباتِ على تَرتيبِ الجرائمِ لا على التخيير".

فإنَّما عُقوبةُ مَنْ يُحارِبونَ دِينَ الله، ورسولَه، وأولياءَه، ويُفسِدونَ في الأرض، أنْ يُقتَلوا إذا قَتَلوا، أو يُصْلَبوا معَ القتلِ إذا قَتَلوا وأخَذوا الأموال، أو تُقطَعَ أيديَهمُ اليُمنَى وأرجلَهمُ اليُسرَى لمَنِ اقتصرَ على أخذِ المال، أو يُنْفَوا مِنْ أهلِهمْ بالحَبسِ إنْ أخافُوا وسعَوا في الفسادِ ولم يَقْتُلوا ولم يَسرِقوا.

وما فُصِّلَ مِنَ الأحكامِ عَذابٌ وهَوانٌ وفَضيحةٌ لهمْ في الدُّنيا، ولهمْ إضافةً إلى ذلكَ عَذابٌ شَديد، وعُقوبةُ عَظيمةٌ في الآخِرَة.

فإذا تابوا مِنْ عَمَلِهمْ هذا وسلَّموا أنفسَهمْ قبلَ أنْ تَقبِضوا عليهم، فلا عُقوبةَ عَليهم، واللهُ يَغفِرُ لهمْ ويَرحمُهم.

ومَنْ قالَ إنَّ الآيةَ فيمَنْ كفروا، فإنَّ معنَى "تاب" هنا: تَرَكَ الشِّرْكَ وآمَن، فلا عُقوبةَ عليهم؛ لأنَّ الإسلامَ يَجُبُّ ما قبلَه.

وأمّا إذا كانتْ في المسلِمين، فإنَّ حقَّ اللهِ يَسقُطُ عنهم، أمّا حقوقُ العِباد، مِنْ قِصاصٍ ومال، فلا يَسقُطُ إلاّ إذا عَفَوا.

ومَنْ سَرق، مِنْ ذَكَرٍ أو أنثَى، فعلى الحاكمِ أنْ يَقطعَ يمينَ كلٍّ منهما مِنْ الرُّسْغِ (مَفْصِلِ ما بينَ الساعِدِ والكَفّ)، جزاءَ صَنيعِهما السيِّءِ في أخذِ أموالِ الناسِ بأيديهما بغَيرِ حقّ؛ عُقوبةً مِنْ عندِ اللهِ على ذلك، وهوَ سُبحانَهُ عَزيزٌ في انتِقامهِ مِنَ المعتَدينَ الظَّالمين، حَكيمٌ فيما يَشْرَعُ ويُقَدِّر مِنْ عُقوبة.

وفي القَطعِ شُروطٌ بيَّنتْها السنَّة، مِنْ بلوغِ مِقدار ِالسَّرقةِ نِصاباً معيَّناً، وأنْ يكونَ مِنْ حِرْز، وشروطٌ أخرَى للتَّنفيذِ ضبَطها الفقهاء، تُنظَرُ في مَظانِّها.

ولا أملَ في القَضاءِ على جَريمةِ السَّرقةِ إلاّ بهذهِ العُقوبة، وتُنْظَرُ الدراساتُ الجنائيةُ المُعدَّةُ فيها، وبيانُ مدَى انتشارِها وازديادِها وصُعوبةُ ردعِ أصحابِها، على الرَّغم مِنَ العقوباتِ المقدَّرةِ لها، مِنْ غَيرِ القَطع، وهيَ اعتداءٌ آثِمٌ على حقوقِ النَّاس، ونَهبٌ لأموالِهمُ التي حصَّلوها بجهدٍ وتعَبٍ على مدَى سَنوات...

فمَنْ تابَ مِنَ اللُّصوصِ بعدَ ظُلمِهِ النَّاسَ بسَرقةِ أموالِهم، وأصلحَ أمرَه، بأنْ أعادَ إلى الناسِ ما سَرقَهُ منهم، أو أعطاهمْ بَدلَها، أو استحلَّها منْ أصحابِها، أو أنفقَ قيمتَها في سبيلِ اللهِ إنْ لم يَعرفْهُم، فإنَّ اللهَ يَقبَلُ توبتَهُ ولا يُعَذِّبهُ في الآخِرَة، فهوَ يَغفِرُ ذُنوبَ عِبادِه، ويَرحمُهم.

قالَ القُرطبيُّ في تَفسيرِه: القَطعُ لا يَسقُطُ بالتَّوبَة، وقالَ عطاءُ وجَماعَة: يَسقطُ بالتَّوبَةِ قَبلَ القُدرَةِ على السَّارِق...