ولا تَقتُلوا النَّفسَ التي حرَّمَ اللهُ قَتْلَها بسبَبٍ منَ الأسبابِ إلاّ بسبَبِ الحقّ، كالقِصاص، والرِّدَّة، والزِّنا بعدَ الإحصان. ومَنْ قُتِلَ بغَيرِ حَقّ، فقدْ جَعَلنا لمَنْ يَلي أمرَهُ سُلطَةً على القاتِل، إنْ شاءَ قتَلَهُ قِصاصًا، وإنْ شاءَ عفا عنهُ مُقابِلَ الدِّيَة، وإنْ شاءَ عفا عنهُ ولم يأخُذْ منهُ شَيئًا. ولا يَتجاوزَنَّ الوليُّ الحقَّ المَشروعَ له، فيَقتُلَ غَيرَه، أو يَقتُلَ اثنينِ، أو يُمَثِّلَ بالقاتِل، فهوَ مَنصورٌ بما رُسِمَ لهُ منِ استيفاءِ حَقِّه، وكفَى.